محدثه شوشتری | شهرآرانیوز، سال هاست برای یک شارژ هزارتومانی تلفن هم، مردم عادی مالیات میدهند. برای یک وعده غذا خیلی از رستورانها روی فاکتور غذا درصد مالیات را اضافه میکنند. خیلی از فروشگاههای بزرگ تولیدی حتی برای یک جفت جوراب هم درصد مالیات را روی فاکتور میکشند. از وضعیت کارگران هم نگوییم که برای همان حداقل دستمزد قانون کار که سرجمع به ۴ میلیون تومان در ماه هم نمیرسد، ۹ درصد معادل رقمی حدود ۴۰۰ هزار تومان از حقوقشان برای دریافت مالیات میرود و هزاران نمونه دیگر از پرداختهای مالیاتی که مردم عادی با درآمد حداقلی در طبقات متوسط و متوسط به پایین پرداخت میکنند، درحالی که ثروتمندان و آنهایی که در اصطلاح عامیانه، پولشان از پارو بالا میرود، سال هاست راههای فرار مالیاتی را فوت آب شده اند.
در این میان، اینکه چرا باید گرفتن مالیات از طبقات متوسط و متوسط به پایین برای سادهترین امور و مایحتاج، صددرصد اجرا شود، اما برای اغنیا در خیلی از امورشان خبری از گرفتن مالیات نباشد، کمترین مطالبه از دولتها بوده است. ازآنجایی که بخش زیادی از ثروت اغنیا در بخش مسکن انباشته میشود، تعیین مالیات بر این املاک، ضروری به نظر میرسید. حالا دولت پس از سالها این مطالبه کارشناسی شده را به مرحله اجرا رسانده است.
هفته قبل بود که دولت آیین نامه دریافت مالیات از خانهها و باغ ویلاهای لوکس را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، خانهها و باغ ویلاهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان باید سالیانه مالیات پرداخت کنند. در جدول ابلاغی این آیین نامه، دریافت مالیات از املاک لوکس اعلام شده است و براساس آن، مالیات املاکی که ارزش آنها بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان است، یک در هزار، املاک با ارزش ۱۵ تا ۲۵میلیارد تومان، نسبت به مازاد ۱۵میلیارد تومان دو در هزار، املاک ۲۵ تا ۴۰میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵میلیارد تومان سه در هزار، املاک ۴۰ تا ۶۰میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰میلیارد تومان، چهار در هزار و املاک با ارزش روز بیش از ۶۰میلیارد تومان باید نسبت به مازاد این رقم، پنج در هزار ارزش ملک خود را در سال درقالب مالیات پرداخت کنند.
بررسیهای شهرآرا نشان میدهد که اکنون در مشهد، یک ویلای ۲۰۰ متری در خیابان ۷ تیر با ۱۵ سال سابقه ساخت به قیمت ۱۱ میلیارد تومان، ویلای ۲۵۰ متری در هاشمیه ۴۱، ۲۰ میلیارد تومان، یک ویلای ۵۰۷ متری با ۲۵ سال سابقه ساخت در بولوارسجاد ۳۲ میلیارد تومان و یک ویلای ۵۰۰ متری در خیابان ابوذرغفاری احمدآباد با ۲۶ سال سابقه ساخت، ۲۷ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین یک ویلای ۴۸۵ متری با ۱۲ سال سابقه ساخت در خیابان ملاصدرا به قیمت ۲۸ میلیارد تومان عرضه میشود. گزینههای اشاره شده، مشمول مالیات جدید مسکن میشوند.
درباره وضع این مالیات و ابلاغ آیین نامه آن با دو کارشناس مرتبط سخن میگوییم و تأثیر اجرای این طرح بر وضعیت مسکن مشهد را بررسی میکنیم.
وحید ارشدی، استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، در تحلیل این مالیات میگوید: وضع این قانون و دریافت این نوع مالیات که لوکس نشینان و صاحبان املاک و باغ ویلاهای گران قیمت را دربر میگیرد، حرکتی به سمت عدالت اجتماعی است. درواقع کلیات این موضوع، اتفاق مثبتی است که باید زودتر از اینها رقم میخورد. این استاد دانشگاه همچنین به فاصله طبقاتی شدید ایجادشده در جامعه با ساخت وسازهای اشرافی از یک طرف و حاشیه نشینی و مشکل مسکن عده زیادی از افراد جامعه در طرف دیگر اشاره میکند و میگوید: برآیند این قانون باید کاهش فاصله طبقاتی و بازتوزیع منابع دریافتی از محل مالیاتهای لوکس نشینان به سمت افزایش توانمندی اقشار متوسط و ضعیف جامعه برای حل مشکل مسکن باشد.
وی بر این مسئله نیز تاکید میکند که با استفاده از ابزار مالیاتی که برای خانهها و باغ ویلاهای لوکس درنظر گرفته اند، باید انگیزه ساخت وساز ویلاهای نامتعارف و خانههای لوکسی را که موجب فخرفروشی در جامعه میشود، کم کرد. نکته مهم این است که این مالیات فقط باید برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه صرف شود نه برای تامین بودجه جاری دولت ها.
دکتر ارشدی همان طور که مدافع وضع مالیات بر املاک لوکس است، از آیین نامه اجرایی آن و جدولی که قرار است براساس آن مالیاتها اخذ شود، نیز ایرادهایی میگیرد؛ ازجمله اینکه در این جدول، یک نسخه یکسان برای تمام شهرها و مناطق کشور پیچیده شده است، درحالی که قیمت زمین و مسکن به طور مثال از پایتخت تا یک شهرستان کوچک از زمین تا آسمان متفاوت است. باید به متوسط قیمت هر واحد که در کلان شهرها و شهرهای گردشگری با سایر شهرهای کشور متفاوت است، توجه شده، ملاحظات منطقهای درنظر گرفته شود. چه بسا خانهای ۱۵ میلیاردی در تهران با خانه ۱۵ میلیاردی در شهرهای کوچکتر متفاوت باشد. در این مقایسه، ممکن است در دریافت مالیات در حق برخی مالکان اجحاف شود. مثلا یک ملک ۱۵ میلیارد تومانی در یک شهرستان کوچک و دورتر از مراکز استان ها، خیلی میتواند لوکس باشد، اما با این ۱۵ میلیارد تومان در پایتخت، خانهای خیلی معمولیتر در مقایسه با آن میتوان ارزش گذاری کرد.
به گفته استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی، همچنین باید از خانههای خالی لوکس که قیمت گزافی دارند و از آنها استفاده نمیشود، مالیات بیشتری درمقایسه با خانههای درحال استفاده گرفته شود. این نکتهها جزو نواقص و ایرادهای آیین نامه است که امید میرود دولت آن را اصلاح کند.
در ادامه با محمد سیف الدین، کارشناس حوزه مسکن، نیز درباره دریافت مالیات از املاک لوکس گفتگو میکنیم. وی ایرادهایی را بر ساز وکار دریافت این مالیات، وارد میداند و میگوید: درواقع دولتها سه هدف مهم را از اخذ مالیاتهای سالانه بر املاک دنبال میکنند:کسب درآمد؛ درآمد پیش بینی شده حاصل از این مالیات در بودجه سال جاری دولت حدود «۵/۰ در هزار» از کل بودجه است، این درحالی است که به عنوان مثال در آمریکا سهم درآمدهای این پایه مالیاتی در بودجه سالانه ۱۲درصد است و دلیل آن نرخ غیرموثر این مالیات است که درواقع زیر کف جهانی آن است.
وی معتقد است: در سازوکاری که دولت برای دریافت مالیات از املاک لوکس ابلاغ کرده است، میزان مالیات خیلی کمتر از حداقل نرخ متعارف مالیات سالانه املاک در جهان است؛ به طور مثال مالک یک آپارتمان ۱۵میلیارد تومانی فقط مشمول پرداخت ۵میلیون تومان مالیات سالانه میشود، این درحالی است که شارژ سالانه همین واحد، چیزی درحدود ۱۰میلیون تومان است، پس آن طور که دولت القا میکند که مالیات سالانه بر املاک لوکس، کمر ملاکان را خواهد شکست، نیست.
به گفته سیف الدین، مالیات سالانه املاک، موثرترین ابزار ضدسفته بازی در دنیاست و یک ابزار دست اول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن به شمار میآید، اما سوال اینجاست که چرا دولت صرفا به سراغ املاک لوکس رفته است که سهمی بسیار ناچیز و زیر ۵درصد از کل موجودی مسکن کشور دارند و جالب اینکه بسیاری از این املاک که در برخی شهرهای توریستی واقع شده اند، اصلا سند رسمی و قراردادی ندارند که بتوان آنها را برای اخذ مالیات رهگیری کرد، درحالی که در دنیا این نوع مالیات بدون استثنا از همه املاک اخذ میشود و صرفا ضریب آن براساس میزان مرغوبیت ملک، متفاوت است.
این کارشناس حوزه مسکن بیان میکند: ازطرفی این مالیات برای محدوده قیمتی خاصی از املاک درنظر گرفته شده است که اتفاقا سفته بازان تقریبا هیچ سهمی در معاملات آن ندارند؛ چون در سالهای اخیر، تمرکز سفته بازان و خرید وفروشهای مکرر بر محدوده قیمتی از املاکی بوده که مقصد خریداران مصرفی و با متراژ اندک بوده است.
وی ادامه میدهد: حتی اگر دولت با این هدف از املاک لوکس مالیات بگیرد که درآمد آن را صرف اقشار کم درآمد کند، نرخی که پیش بینی شده است، با هدف مذکور تناسبی ندارد و عایدی چندانی برای این منظور نخواهد داشت. نرخی که دولت برای مالیات املاک لوکس درنظر گرفته، به حدی ناچیز است که به نظر میرسد به جای اینکه برنامه مالیات ستانی در دستورکار باشد، هدف، مالیات نستانی از طبقات درآمدی بالاست. سیف الدین در پاسخ به سوال خبرنگار ما که باتوجه به این آیین نامه چه املاکی از مشهد مشمول دریافت مالیات خواهند شد، توضیح میدهد: مناطق مرغوب مشهد که قیمت آپارتمان در آنها حداقل متری ۴۰ میلیون باشد و متراژ آپارتمان نیز بیشتر از ۲۵۰ متر باشد، مشمول دریافت این مالیات خواهند شد؛ مانند برخی محلات سجاد، احمدآباد، باهنر، کوهسنگی، ملک آباد و....
باتوجه به این موارد حالا باید منتظر ماند و دید که آیا باستی هیلز پایتخت و باستی هیلز مشهد و خیلی نمونههای دیگر از املاک لوکس که مردم عادی فقط از قاب گوشی تصویر آنها را دیده اند، زیر تیغ مالیات خواهند رفت یا نه؟ خوش بینانه این است که جلوی فرارهای مالیاتی لوکس نشینان گرفته شود و ایرادهای واردشده به این آیین نامه را هم دولت اصلاح کند.